پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - چشم انداز فقه در افق آگاهى - مرادى مجيد
چشم انداز فقه در افق آگاهى
مرادى مجيد
بحث پيرامون رابطه فقيه و روشنفكر را مىتوان در دو دايره مرتبط با خط و جريان فعاليت فقيه مسلمان در مسئوليت هاى علمى و رسالتى اش دنبال كرد.
فقه در دايره ذاتى
فقه يك بار در دايره ذاتى اش در علم فقه به عنوان تخصصى در استنباط شريعت مطرح است كه راه دست يابى به آن، مطالعه روش مند مبتنى بر اطمينان از سند و الفاظ نص و تحقيق در مدلول و ابعاد آن براىرسيدن به مرحله استنتاج و استخراج حكم شرعى است.
دايره ديگر دايره رسالت و تعهد براى امتداد اسلام در عرصه واقعيت بشرى به عنوان روش زندگى و راه حل مشكلات آن و گشودگى به چشم اندازهاى زندگى انسان و رويارويى با چالش هاى آن است كه هدف آن تحقق الگوى آرمانى و نمونه اى است كه بتواند در مقابل جريان هاى ديگر در عرصه چالش در سطح مفاهيم و ابزارها و روش ها با قدرت وصلابت ايستادگى كند، به گونه اى كه موضعى جنبشى با رنگ ها و ابعاد متعدد ومتنوع داشته باشد. فقيه در نتيجه قرار گرفتن در اين دايره، فقيهى رسالت مند و امتداد پويايى حركت پيامبر است.
در دايره نخست، برخى معتقدند كه دانش و آگاهى فقيه بر قواعدى متمركز است كه شيوه فهم نص و مستند بودن آن را در حوزه علوم زبان عربى يا علم درايه و حديث و رجال و مانند آن است. با تأكيد بر علم منطق كه بعد شكلى استدلال را تضمين مىكند و علم اصول كه فقيه را به قواعد تمهيدى تشخيص وظيفه علمى و حكم شرعى واقعى يا ظاهرى مجهز مىكند و علم فقه كه روش ها و مسائل و عناصر خود را دارد، محصول اين همه است.
بنابر نظر آنان وقتى اين مراحل طى شد، ديگر علم فقه از همه ابعادش كسب شده و نيازى به علوم ديگر- حتى تفسير قرآن در حدى فراتر از آيات الاحكام - نيست. زيرا فقيه نيازى به تخصص در حوزه آيات اعتقادى ندارد كه از حوزه كار كرد فقيه به دور است. امإ؛ علم كلام و فلسفه كه نوعى فكرى است و اين دو هيچ گونه ارتباطى با فقه ندارند.
اين گونه كه اينان مىپندارند، ما را به كالبد شريعت و نه روح آن، به جزئيات و نه ابعاد آن و به فرضيات و نه حقايق آن مىرساند. در سايه اين فهم، ضرورتى به دقت عميق در موضوعات احكام نيست زيرا وظيفه فقيه، تشخيص و تعيين حكم شرعى موضوعات طرح شده است و نه موشكافى و شناسايى خصائص موضوعات و جوانب مختلف آن. از ديد اينان فتوا، اطلاق حكمى بر موضوعى بر اساس فرض وجود آن در خارج است و مكلف هم بايد جريان آن موضوع را در زندگى خود و زندگى ديگران به تبع حكم شرعى پيگيرى كند. چه بسا فقها از اين موضوعاتى كه فقيه بايد مفهوم آن را از دل نصوص روشن كند، مسائلى مانند وطن و غنا و امثال آن را كه ماهيت مضمون و قبض وبسط آن و معناى لغوى و عرفى و شرعى آن در صورت وجود حقيقت شرعى، محل اختلاف آراست، مستثنا كردهاند.
ميان نقش فقيه و نقش حاكم شرعى
نقش فقيه در دايره ياد شده، نقش حقوقدانى است كه مدلولات مواد قانونى را مشخص مىكند و آگاهى اش محدود به خود قانون است و نه روح قانون؛ جز در مقدارى كه به خود مواد مرتبط باشد. در پاره اىنظريات فقهى در باب حكم حاكم شرعى مىبينيم كه حكم او در تعيين مصداق احكام حجت نيست و تنها در باب قضاء حكمش در تعيين مصداق حجت است. مثلا اگر حاكم شرعى، حكم به هلال ماه رمضان ياعيد داد، بر مردم واجب نيست از او اطاعت كنند، حتى اگر در فتوا به او مراجعه كنند و مقلدش باشند. پذيرش آنان مبتنى بر باور شخصى است و حكم و رأى حاكم شرعى حجتيى ندارد.
اين رويكرد تنگ نظرانه و فروبسته در دايره خود به فقه، به فروبستگى فقهى در دايره مذهب انجاميده است. كار به جايى رسيده كه فقيه شيعى هيچ اهتمامى به فقه سنى ندارد جز در حدى كه به پاره اىمشكلات و اختلافات فقهى مانند تقيه مرتبط مىشود و فقيه سنى هم همين رفتار را با فقه شيعه دارد و ممكن است تمايل شخصى او را با بخشى از فقه شيعه مرتبط كند.
غياب فقيه اسلامى
اين گونه شد كه جوامع اسلامى فقيه اسلامىاى كه تخصص فقهى دايرةالمعارفى داشته باشد در خود نمىبينند. اين وضعيت سبب فقدان تصور دقيق نسبت به انديشههاى متنوع موجود در مذاهب فقهى شده و به گسترش فاصله ميان بخش هاى جامعه اسلامى انجاميده است.
الگوهاى متحرك هم الگوهاى فقهاى مذاهب است و نه فقهاى اسلام. اصرار جمودگرايانه به توقف در دايره اجتهادى مذهب، كار را به جايى رسانده كه اگر فقيه شيعى حكمى موافق با مذهب اهل سنت را بپذيرد متهم به سنى گرى خواهد شد و يا فقيه سنى در صورت تأثيرپذيرى از شيعه و صدور حكم موافق با مذهب شيعه، متهم به شيعى گرى مىشود. معناى اين وضع آن است كه هر كدام از اين دايره ها بايد هميشه به خارج از خود بسته باشد.
پديده منفى اى كه در سايه اين مفهوم محدود از نقش فقيه سر برآورده، دورى فقيه از تبليغ دعوت دينى يا تبليغ براى فرهنگ سازى عناصر فقهى است، زيرا اين امور با وظيفه و شأن عالم فقيه سازگارى ندارد! و وظيفه مبلغ است كه بايد توليدات علمى فقيه را مصرف كند تا آن را به مردم ابلاغ كند. به اين ترتيب ميان وظيفه فقيه و وظيفه مبلغ و واعظ هم تفكيك ايجاد شد تا جايى كه در برخى از مراكز علمى فقهى به مردم گفته مىشود كه از فقيه طلب وعظ و تبليغ نكنند، زيرا وظيفه و مسئوليت و نقش او وعظ و تبليغ نيست.
فقاهت و آگاهى
خلاصه سخن ما در اين باب اين است كه فقيه اكنون به متخصص صرف فقه تبديل شده است، چنان كه پزشك، متخصص در طب است، بى آن كه هيچ گونه آگاهى فلسفى،علمى، اجتماعى،ادبى و يا سياسىمدخليتى در تخصص او داشته باشد و فقدان اينها هم نقصى براى جايگاه و نقش او شمرده نمىشود.
اين نگاه، فقيهى را توليد مىكند بسته و بيگانه از نيازهاى زمانه، و نه فقيهى جنبشى در عرصه چالش ها. حتى به برخى از نمونه ها برمىخوريم كه آگاهى و معلومات دقيقى از عقيده اسلامىندارند و براساس قواعد علمى دينى، استدلال فكرى مناسبى از عقايد اسلامى ارائه دهند و بلكه تابع افكار سطحى هستند و از عوام تقليد مىكنند و به سبب ضعف خود، تحمل هيچ بحث و مناقشه در جزئيات يا پرسش از درون مايه عناصر عقيدتى را ندارند و كاملا منفعل اند.
فقه در دايره رسالت و تعهد
اما وقتى از فقيه متعهد رسالت مند سخن مىگوييم، وضع كاملا فرق مىكند و ديگر به جاى آن دايره تنگ خودى، افق گسترده گشوده به روى كليت اسلام مطرح است، و عرصه گسترده اى كه در جهت اهداف كلان اسلام امتداد دارد و در افق فكر او پاى امت بزرگ اسلام در سطح جهان در ميان است. فقيه متعهد و صاحب رسالت، به مسائل و مشكلات مسلمانان مىانديشد و فقهى كه او بدان و در آن مىانديشد، فقه اسلامى است كه مبناى آن ايمان به خدا و پيامبرانش و روز قيامت است و نيازها و اوضاع انسان ها را درست درك مىكند تا نيروهايش را در مسير آزادى و عدالت شكوفا كند تا مجموعه حيات، دعوت به خط رسالت و رسالتى در حجم تمام زندگى باشد. در پرتو اين روش و منش، نقش فقيه، همان نقش پيامبر است، چرا كه او هم حاصل رسالت و امين بر آن است، چنان كه در حديث شريف آمده است: "عالمان، وارثان پيامبرانند" و"عالمان، امين پيامبرانند". بنابراين وظيفه دارند در سطح دعوت و جهاد و حكومت و حركت انسان و حيات را به حركت درآورند.
و اگر امين پيامبرانند بايد حافظ رسالت و امتشان باشند و راهشان را بپويند و جايگاهشان را حفظ كنند و بر موضعشان پايدار باشند و به مسئوليت هايشان عمل كنند.
اين گونه است كه فقه به پنجره اى تبديل مىشود كه فقها از دريچه آن واقعيت و انسان را به درستى درك مىكنند و فقيه، صرفا كسى نيست كه به حكم شرع علم دارد، بلكه به مجموعه عقيده و شريعت و روش و هدف اسلام در سطح نظرى و حركت و جهاد و دعوت و قدرت در سطح اجرا و امتداد در زندگى علم و آگاهى دارد.
در اين مسير، فقيه، حاكمى است كه در حل مشكلات اجتماعى و اختلافات مردم در امور خصوصى و عمومى وارد مىشود تا خلايى در سطح حكم و داورى در اسلام باقى نماند و مجال براى ديگران فراهم نشود و يا منحرفان از خط ، بر مردم حكم نكنند. اين چيزى است كه از سخن امام صادق (ع) در مىيابيم كه:" به كسى از ميان خود بنگريد كه حديث ما را روايت مىكند و احكام، [ احكام اسلام ] را شناخته و در حلال و حرام ما ( اسلام ) نگريسته است. به حكم او رضايت دهيد كه من او را بر شما حاكم قرار دادم." پس اگر شناخت حديث و معرفت به احكام و آگاهى به حلال و حرام، مبنايى است كه جايگاه حكم حاكم بر آن مبتنى است، بايد چنين فرهنگ و آگاهى اى به طور دائمى با وضعيت مردم و مشكلاتشان مرتبط باشد و جهت اهدافشان را درك كند تا نقش حاكم را به گونه اى شايسته كه حافظ بلاد و عباد باشد، از رهگذر آگاهى فراگير نسبت به زمينه هاى حوادث و نتايج منفى و مثبت آن و آگاهى به چشم انداز آينده ايفا كند. آگاهى و فرهنگ فكرى و فقهى اسلامى بايد با اوضاع نوشونده پيرامون تعامل داشته باشد.
آگاهى به واقعيت و حكم فقيه
حديث معروفى داريم كه مىگويد: در حوادثى كه واقع مىشود به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا برايشان. از اين حديث مىفهميم كه راويان احاديث بايد با حوادثى كه به وقوع مىپيوندد و پيش از آن و در زمان تولد نص اسلامى، اتفاق نيفتاده است رويارو شوند و اجتهادشان مبتنى بر مطالعه تمام عناصر اين حوادث باشد تا بتوانند احكام آن را استنباط كنند. راه اين استنباط ، الهام گيرى از قواعد عمومىثابت در كتاب و سنت به هدف پياده كردن آن بر واقعيت و حادثه جديد است تا ديگر خلأيى تشريعى براى موضوعاتى كه نص خاصى درباره اش نيست، وجود نداشته باشد. اين كار نيازمند شناخت دقيق و ميدانى از واقعيت و در مقايسه با واقعيت مشابه است و به تعبير ديگر اضافه بر شناخت فقهى نيازمند شناخت خصيصه ها و شرايط نهفته در واقعيت است. در نتيجه كيفيت تشريع اسلامى در حوادث جديد، مبتنى بر فهم دقيق و عميق واقعيت خواهد بود. زيرا اگر فقيه موضوع حكم را به درستى درك نكند، حكم آن را هم به درستى دريافت نخواهد كرد.
برمبناى نظريه ولايت فقيه هم حديث رجوع به راويان حديث اشاره به نقش فقها در جهت بخشى و اشراف به حوادث دارد. بعضى از فقها كه قائل به ولايت فقيه هستند اين حديث را دليل قرار داده اند. براين اساس هم، ولايت فقيه، لازمه اش احاطه به همه شرايط و ويژگى هاى خرد و كلان حوادث نوپديد است، تا فقيه قدرت كنترل و اداره و جهت بخشى آن به سمتى كه صلاح امت و شكوفايى نيروهايش و تحقق اهدافش درآن است، داشته باشد.
ميان آگاهى و اجتهاد
در هر دو احتمال ياد شده، آگاهى عمومى در مسائل جارى، مبناى اجتهاد در احتمال نخست و ولايت در احتمال دوم است. همه موضوعات نوپديدى كه فقهاى پيشين با آن ناآشنا بودند و نيازهاى جديد در تحولات وضعيت اقتصادى و اجتماعى و سياسى و امنيتى مردم را ايجاب كرده است مشمول اين دايره مىشوند. اين تحولات جديد بسيارى از پرسش ها را درباره نگاه اسلام به وضعيت موجود برانگيخته و مشكلات فراوانى براى انسان مسلمان پديد آورده است.
دراين عرصه رويكردهاى مخالف ديگر، مسائل فكرى و رفتارى فراوانى پيرامون حقوق بشر طرح كرده اند و وضعيت هايى را پديد آورده اند كه مصالح و مفاسد نوعى در آن متفاوت است و احكام آنها نيز به تناسب مكان و موقع و فرضيه، متفاوت است، به گونه اى كه بعد فرض و ارزيابى كفايت نمىكند و تمركز بر واقعيت ضرورت دارد. تحولاتى كه در زمينه پيدايى دولت اسلامى رخ داده، بسيارى از مسائل مرتبط با فقه حكومتى را مطرح كرده كه با فقه فردى- در غير حوزه دولت و حكومت- متفاوت است فقه دولت با مسائل و مشكلات فراوانى در وضعيت جهانىاى مواجه است كه ديگران براى سازمان و شكل دادن به ابعاد ادارى و اقتصادى و سياسى و امنيتى اش برنامه ريزى كرده اند. اگر فقيه با اين اوضاع آشنا نباشد و از تحولات فكرى و عملى در جهان آگاه نباشد، چگونه مىتواند با آن روبه رو شود. مردم نيازمند پاسخ هايى هستند كه روشن باشد و خط سير را مشخص كند، زيرا مشكلات مستحدثه با زندگى روزانه اشان ارتباط محكم دارد و به آينده اشان هم مرتبط است. فقدان آگاهى به اوضاع موجود، مشكل ساز است.
رهبرى فكرى و جبران خلأ
آيا فقيه بايد در مقابل اوضاع پيچيده كنونى، حيرت زده بماند يا اين كه به همان شيوه قديمى، احتمالات و فرضياتى را طرح كند و پى گيرى آن احتمالات و سنجش آن با واقعيت و يا تفسير آن را به مردم واگذارد؟ اين شيوه كلى گويى و احتمال پردازى، نگاهى واقع گرايانه به اشياء پديد نمىآورد و آن پديده نو را روشن نمىكند. ما معتقديم كه فقيه نبايد به اين قدر اكتفا كند و به طرح احتمالات بپردازد. چرا كه اين كار او را در دايره اى تنگ، يعنى در چارچوب نظرى محض و احتمالاتى قرار مىدهد كه هم خود او و هم مردم را از كشاندن فقه به عرصه واقعيت دور مىكند و اسلام را از جامعه و فرصت رهبرى جامعه در بسيارى ازامور دور نگه مىدارد. فقيه هم به فردى داراى اطلاعات و معلومات محدودى تبديل مىشود، مانند همه متخصصان در علوم ديگر كه داعيه اى براى رهبرى جامعه ندارند.
پروژههاى "مرجعيت عامه" يا "ولايت عامه" و يا هر اجتهاد فقهى در مسأله قدرت، مستلزم ارتباط با عناصر و اوضاع موجود است و او بايد به شكل مستقيم و در تجربه شخصى يا به شكل غير مستقيم از طريق مشاوران كارشناس بدان آگاه باشد تا بتواند از موضوع رهبرى فكرى و عملى نيروهاى سرزنده متنوع را در سطح فرد يا جامعه و يا امت، به حركت در آورد تا خلأيى بزرگ در زندگى مردم برجاى نماند و آنان براى پاسخ به پرسش هايشان و مشكلاتشان دست به دامن ديگران نشوند كه ممكن است موجب انحرافشان شوند.
فقيه، گواه عصر خويش
در باب دعوت و تبليغ و بيم دادن (انذار) مردم نيز، قرآن مسأله تخصص فقهى اسلامى گروهى از مسلمانان را مطرح كرده كه بايد برآورنده نياز امت به آگاهى هاى عمومى باشند. اين طائفه يا گروه همانند ديگر مسلمانان به جهاد نمىروند تا هدف بزرگ بيم دادن مردم را در سطحى كه در خطوط كلان اسلام انظباطشان دهد، تحقق بخشند. اين همان چيزى است كه در قرآن آمده است: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون؛ وشايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند . پس چرا از هر فرقه اى از آنان ، دسته اى كوچ نمىكنند تا [دسته اى بماند و] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را- وقتى به سوى آنان بازگشتند -بيم دهند باشد كه آنان [از كيفر الهى] بترسند؟ (توبه /١٢٢)
جالب توجه است كه اين آيه بر تفقه در دين كه شامل مسأله عقيده و شريعت و حركت در مسير عمل مىشود، تأكيد ورزيده است، به گونه اى كه مردم در نيازهاى معرفتى دينىاشان در مرحله نظر و عمل به خود كفايى برسند. چنين هدفى بر اين متفقهان در دين ايجاب مىكند كه با همه پرسش هايى كه تحولات حياتى در ذهن مردم ايجاد مىكند، و نيز با همه چالش هاى عينى و واقعى جامعه روبه رو شوند و هيچ نقطه خلأيى را كه به تعطيلى جريان بيم دادن (انذار) در ذهنيت امت و چشم انداز آينده اش مىشود وا ننهد.
اين آيه براى مراحل آينده كه امتداد تمدنى اسلام در غيبت جامعه است برنامه ريزى مىكند تا در هر نسلى پيشتازان و پيشروانى داشته باشد كه جامعه را بر اساس اسلام در مواجهه با همه تحولات و تغييرات رهبرى كنند.
فقيهان وارثان پيامبران در علم و دعوت هستند، چنان كه برخى در تفسير حديث مىگويند. زيرا بايد حجت خدا بر مردم تمام شده باشد و كسانى در سطحى باشند كه خدا خواسته است كه به وسيله آنان حجت خود را تمام كند، چنان كه پيامبر نيز تجسم اتمام حجت خدا بر مردم بوده است.
فقيهان وارثان پيامبرانند و امينان پيامبران در رهبرى جريان. بنابراين بايد در سطحى رفيع از آگاهى به اسلام و آگاهى به عصر و زمانه باشند. زيرا رهبرى كردن جامعه بدون داشتن قدرت و علم برنامه ريزى براىجنبش و چگونگى سخن گفتن با مردم معنا ندارد.
فقيه، گواه عصر خويش است و رهبر امت و پيامبر بى وحى و نبوت پروردگار و بيم دهنده مردم در مسائل و مشكلات حال و آينده. او كسى است كه خلأ پيامبر را در عرصه جامعه مىپوشاند و نقش پيامبرى را در زمينه هاى مختلف ايفا مىكند.
عصر و زمانه به سرعت در حركت است. بنابراين كسانى كه خود را در موضع رهبرى قرار مىدهند بايد با همان سرعت، تحولات را دنبال كنند. تا در مسائل متجدد و نوپديد، راه حل هايى واقع گرايانه اسلامىارائه كنند كه پاسخ همه مشكلات و مسائل انسان ها را مىدهد و اين گونه با زمانه همگام باشند. زيرا هر گونه تأخر در اين همگامى فكرى و عملى، مردم را چه بسا به عقب نشينى و جمود و يا جست و جوى رهبران ديگرى كه التزام به خط اسلام ندارند وادارد كه چنين چيزى مايه نارضايى خدا و پيامبرش در هر زمانه اى است.